طرفيه ، فاذن لا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن في الطرف الآخر ، وقد تقدم ان النتيجة على كلا القولين في المسألة هما القول بالاقتضاء والقول بالعلية واحدة وهي عدم وجوب الموافقة القطعية العملية .
النقطة الخامسة : ان لهذه البحوث ثمرات مهمة في الفقه ولا سيما في أبواب الخلل والشكوك وغيرهما ، وهي تبتني على تمييز أن الأصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي هل هي متسانخة أو غير متسانخة وانها طولية أو عرضية ، وهل تصلح الأصول الطولية ان تعارض الأصول العرضية ، وان التعارض بين الأصول المتسانخة في المرتبة المتقدمة على التعارض بين الأصول غير المتسانخة ، وان التعارض إذا كان بين افراد دليل واحد ، هل يصلح ان يعارض دليل آخر أو لا وهكذا ، وقد تقدم تفصيل كل ذلك .
المباحث الأصولية — صفحة 55
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٥