والجواب ان الكلام يقع في النتائج المترتبة على هذه الأقوال وثمراتها في مقامين :
الأول ، في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إليحرمة المخالفة القطعية العملية .
الثاني ، في منجزيته بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية .
[ المقام الأول : هل كون منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بنحو العلة التامة أو الاقتضاء ؟ ]
أما الكلام في المقام الأول : فهل تكون منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية بنحو العلة التامة أو الاقتضاء ؟
والجواب ان فيه قولين :
القول الأول ، انه بنحو العلة التامة للتنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية ، وهذا القول هو المعروف والمشهور بين المحققين من الأصوليين .
ولكن خالفهم في ذلك المحقق الخراساني « 1 » قدس سره وذهب إلى القول الثاني وهو ان منجزيته تكون بنحو الاقتضاء .
[ القول الأول انه بنحو العلة التامة والاستدلال عليه موجوه ]
أما القول الأول : فقد استدل عليه بوجوه وقد تقدمت هذه الوجوه في مبحث القطع موسعا ، وعمدتها ما افادته مدرسة المحقق النائيني « 2 » قدس سره من أنه لا يمكن للمولى جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الاجمالي ، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية العملية للمولى والتمرد على حقه وهو الطاعة ، ومن الواضح ان هذا هتك للمولى وتعدي على حقه وظلم ، لان الظلم سلب ذي
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول ص 407 .
( 2 ) - أجود التقريرات ج 2 ص 241 .