قيامهما مقام القطع الموضوعي ، وتفصيل الكلام في هاتين القاعدتين يأتي في أواخر بحث الاستصحاب .
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة ، وهي ان الأصول العملية الشرعية من الأصول المحرزه وغيرها لا تقوم مقام القطع الموضوعي مطلقا حتى القطع الموضوعي الطريقي فضلًا عن الصّفتي ، وانما تقوم مقام القطع الطريقي المحض فحسب هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ان الامارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي وان قلنا بقيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي .
المباحث الأصولية — صفحة 298
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٩٨