التخصيص : المرحلة الأولى في وجه تقديم ظهور الخاص على العام 295
المرحلة الثانية : فيما إذا شك بعد التخصيص في فرد أنه من أفراد العام أو الخاص 298
الأول : في الشك في الحكم من جهة الشبهة المفهومية 299
الثاني : في الشك فيه من جهة الشبهة الحكمية 304
ما استدل به على ملاك تقديم الخاص على العام 307
الكلام فيما إذا كان الخاص منفصلا 310
في وجه تقديم الخاص المنفصل على العام ، المحاولة الأولى 311
المحاولة الثانية والثالثة 313
المقام الثاني : إن العام بعد التخصيص هل هو حجة في تمام الباقي ؟ 316
الاستدلال على عدم الحجية بوجوه : الوجه الأول وما فيه 316
الوجه الثاني والجواب عنه 319
الوجه الثالث والجواب عنه 319
وجه حجية العام في تمام الباقي 321
بيان مختار الشيخ الأنصاري قدّس سرّه 322
إيراد قدّس سرّه المحقق الخراساني قدّس سرّه عليه 323
تعليق المصنف على ما أفاده السيد الأستاذ قدّس سرّه تبعا للمحقق الخراساني قدّس سرّه 324
تعليق المصنف على ما أفاده الشيخ الأنصاري 325
نتيجة البحث 326
المسألة الثالثة : إذا كان الشك في التخصيص ناشئا من الشبهة الموضوعية 327
المقام الأول في المخصص المتصل 327
المقام الثاني في المخصص المنفصل 329
التعرض لكلام المحقق العراقي قدّس سرّه والرد عليه 331
تقريب آخر لعدو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة 336
نتيجة البحث 339
التعرض إلى اخبار استثناء الدم إذا كان أقل من الدرهم 340
الصحيح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 342
المباحث الأصولية — صفحة 645
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٤٥