أنواع الشروط 146
استحالة صدور الأمر مع علم المولى بانتفاء شرطه 147
تفصيلات في المسألة 148
فصل : في متعلق الأمر هل هو الطبيعي أو الفرد 152
النظرية الأولى والرد عليه 152
النظرية الثانية 154
نقاط هذه النظرية 155
الرد على هذه النقاط 156
النظرية الثالثة 158
المناقشة فيها 158
الصحيح في المقام 159
نتائج البحث 162
النسخ 164
وقوع الكلام في مقامين 167
المقام الأول : في إمكان إثبات الجواز بالمعنى الأعم 167
تعليق بعض المحققين قدّس سرّه 169
مناقشة هذا التعليق 169
قولان آخران في تفسير معنى الأمر 171
المقام الثاني : هل يمكن التمسك باستصحاب بقاء الجواز 173
رأي السيد الأستاذ قدّس سرّه في المسألة 173
المناقشة فيه 174
الصحيح في المقام 175
الواجب التخييري وفيه أقوال 177
النظرية الأولى ونقدها 177
النظرية الثانية 179
إيراد السيد الأستاذ والمحقق الأصبهاني قدّس سرّه على هذه النظرية 179
المناقشة في الايراد 180
المناقشة في رد السيد الأستاذ والمحقق الأصبهاني قدّس سرّه على النظرية الثانية 180
رد آخر للسيد الأستاذ قدّس سرّه على النظرية الثانية والمناقشة فيه 181
المباحث الأصولية — صفحة 541
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٤١