وأما الكلام في المقام الثاني ، فإن كان ظهور الخطأ من جهة عدول المكلف من مجتهد إلى مجتهد آخر ، إما على أساس أن المجتهد الثاني أصبح أعلم من الأول أو أنه كان أعلم منه من الابتداء ولكنه لا يدري بالحال ، أو ظهر عنده أن الأول غير واجد لشروط التقليد بسبب أو آخر أو غير ذلك ، فهنا صور :
الأولى : ما إذا كان عدوله من مجتهد إلى مجتهد آخر من جهة أنه أصبح أعلم منه بقاءً .
الثانية : ما إذا كان ذلك من جهة أنه كان أعلم منه من الأول ولكنه لا يعلم بالحال .
الثالثة : ما إذا كان ذلك من جهة أن الأول كان يفقد بعض شروط التقليد بقاء .
الرابعة : ما إذا كان ذلك من جهة أنه كان فاقداً لشروط التقليد من الأول وهو لا يعلم بالحال .
الخامسة : ما إذا كان ذلك من جهة موت المجتهد الأول .
أما الصورة الأولى ، فإن كان ذلك في الوقت وجبت الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال ، وأما إن كان في خارج الوقت فيجب عليه القضاء ، فإن علمه بفتوى المجتهد الأول وإن كان عملا بالحجة في ظرفه ، ضرورة أن الشيء لا ينقلب عما كان عليه ، إلا أنها سقطت عن الحجية والكشف بوصول فتوى الثاني صغرى وكبرى ، وهي حجة من الآن على اثبات مدلولها في تمام قطاعاته الزمنية الطولية إلى زمن الشرع ، وحينئذ ففوت الواقع واقعاً في الوقت وإن كان غير محرز ، إلا أن فوته ظاهراً فيه محرز بنفس وصول حجية هذه الفتوى ، وحيث أنها أقوى من الأولى فعلا وتتقدم عليها ، فلا تكون الأولى حجة في مقابلها وكاشفة عن ثبوت
المباحث الأصولية — صفحة 470
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٧٠