الحل واستصحابهما ليس لسان التفسير والنظر ، فإذن لا حكومة هذا « 1 » .
وقد وجه بعض المحققين ( قدس سره ) كلامه بأن من الجائز أن يكون مراده ( قدس سره ) من الحكومة في المقام الورود واثبات موضوع جديد للشرطية وهو الطهارة الظاهرية حقيقة « 2 » ، ولكن قد يقال بأن هذا التوجيه خلاف نص كلامه ( قدس سره ) في المقام ، حيث قال فيه أن دليل الأصالة حاكم على دليل الاشتراط ويوسع دائرة الشرط ويجعله أعم من الواقع والظاهر ، ومع هذا التصريح كيف يمكن حمل كلامه على الورود هذا ، إضافة إلى أن ضابط الورود لا ينطبق على المقام ، لأن ضابطه أن يكون الدليل الوارد رافعاً لموضوع الدليل المورود وجداناً وحقيقة أو يوسع دائرته كذلك ، وأما إذا كان توسيع دائرته في الظاهر كما في المقام لا في الواقع ، فهو من الحكومة وليس من الورود ، ومن هنا ذكر المحقق الأصبهاني ( قدس سره ) أن الحكومة عند صاحب الكفاية ( قدس سره ) ليست بمعنى كون الدليل الحاكم ناظراً بمدلوله اللفظي إلىمدلول الدليل المحكوم بمثل أعني وأشباهة ، وما ذكره ( قدس سره ) في باب التعادل والترجيح إنما أورد على الشيخ الأعظم ( قدس سره ) الملتزم في الحكومة بنظر أحد الدليلين إلى الآخر ، بأن النظر في مقام الاثبات لا يكون إلا بمثل أعني وأشباهه ، بل يكفي في حكومة أحد الدليلين على الآخر عنده ( قدس سره ) مجرد اثبات الموضوع أو نفيه تنزيلا « 3 » هذا ، ولكن لا يبعد ما ذكره بعض المحققين ( قدس سره ) من التوجيه لأمرين :
الأول : أنه ( قدس سره ) قد اعتبر في الحكومة النظر وكون الدليل الحاكم ناظراً بمدلوله اللفظي إلى مدلول الدليل المحكوم ، وقد صرح بذلك في موردين أحدهما في آخر
-
هامش
( 1 ) - أجود التقريرات 1 : 287 .
( 2 ) - بحوث في علم الأصول 2 : 158 .
( 3 ) - نهاية الدراية 1 : 393 ، في تعليقة منه ( قدس سره ) .