كذلك وهو الطهارة الظاهرية ، ولا يتصور انكشاف الخلاف فيها لعدم واقع موضوعي لها حتى يتصور فيها انكشاف الخلاف ، لأنها مجعولة في حال الجهل بالواقع وعدم العلم به وثابتة في هذه الحالة واقعاً وليس لها واقع موضوعي وراء هذه الحالة ، فطالما يكون الجهل بالواقع موجوداً فهي موجودة ولا ترتفع إلا بارتفاعه ، نعم انكشاف الخلاف إنما يتصور بالنسبة إلى النجاسة الواقعية التي لها واقع موضوعي قد تطابقه وقد لا تطابقه ، وعلى هذا فإذا علم بالنجاسة وانكشف الخلاف بعد الصلاة انتفى الشرط بانتفاء موضوعه من حينه ، لا أنه يكشف عن فقدانه حال الصلاة ، لأنه خلف فرض أن الشرط أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية ، والمفروض أن الطهارة الظاهرية أثناء الصلاة موجودة واقعاً ، وكذلك إذا صلى في ساتر محكوم بالحلية بمقتضى أصالة الحل ، فإذا انكشف الخلاف بعد الصلاة فهو إنما يكون بالنسبة إلى الحلية الواقعية التي لها واقع خارجي قد تطابقه وقد لا تطابقه ، وأما بالنسبة إلى الحلية الظاهرية فلا يتصور فيها انكشاف الخلاف ، لأنها ثابتة واقعاً في حال الجهل بالواقع ولا واقع موضوعي لها غير ثبوتها في هذه الحالة ، وعلى هذا فالمصلي واجد للشرط حال الصلاة حقيقة وانكشاف الخلاف بعدها لا يؤثر فيها ولا يجعل الواجد للشرط فاقداً له ، لاستحالة انقلاب الشيء عما وقع عليه هذا .
وقد علق على مقالة صاحب الكفاية ( قدس سره ) المحقق النائيني والسيد الأستاذ ( قدس سرهما ) بوجوه :
الوجه الأول : أن الحكومة عند المحقق الخراساني ( قدس سره ) منحصرة في التفسير اللفظي ، بأن يكون الدليل الحاكم بمدلوله اللفظي ناظراً إلى مدلول الدليل المحكوم ومفسراً له بكلمة ( يعني ) ، ومن الواضح أن لسان دليل أصالة الطهارة وأصالة
المباحث الأصولية — صفحة 443
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤٣