المتبقي فيها غير الزامي ، ولهذا فإذا ارتفع العذر في آخر الوقت وتمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة المائية فيه ، لم تجب إعادتها وكفاية الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت ، وكذلك إذا صلى جالساً في أول الوقت أو مع الايماء بديلا عن الركوع والسجود ثم ارتفع العذر في آخر الوقت وتمكن من الصلاة قائماً أو مع الركوع والسجود ، فإنها تكفي ولا تجب عليه الإعادة « 1 » . هذا ،
وللمناقشة فيه مجال واسع ، فإن جواز البدار واقعاً أي وضعاً وتكليفاً في هذه الصورة مع كشف الخلاف وارتفاع العذر في أثناء الوقت ، بحاجة إلى دليل يدل على أن الواجب هو الجامع بين الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت ، وإلا فمقتضى القاعدة عدم جواز البدار وعدم وجود الأمر الاضطراري واقعاً ، والموجود إنما هو الأمر الاختياري بالصلاة مع الطهارة المائية ، على أساس تمكن المكلف منها واقعاً في الوقت ولو في الجزء الأخير منه . والفرض أنه لا دليل على ذلك ، أما الدليل الخاص المختص بصورة اليأس فهو غير موجود جزماً ، وأما الدليل العام كالآية الشريفة والروايات ، فقد تقدم أنه لا اطلاق لها بالنسبة إلى العذر غير المستوعب لتمام الوقت .
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها مطلقة وباطلاقها تشمل العذر غير المستوعب فلا وجه لهذا التفصيل ، فإن مقتضى اطلاقها كفاية الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت ، سواءً كان قاطعاً باستمرار العذر إلى آخر الوقت أم قاطعاً بعدم استمراره أم لا هذا ولا ذاك ، هذا من جانب ومن جانب آخر ، أن الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت مع تمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة
هامش
( 1 ) - أجود التقريرات 1 : 284 - 285 .