خلاصة هذه البحوث أمور :
الأول : أنه يمكن التمسك بإطلاق الأمر من ناحية المادة تارة ومن ناحية الهيئة تارة أخرى لاثبات أن الواجب نفسي لا غيري .
الثاني : أن مقتضى اطلاق دليل الأمر أن الواجب تعييني لا تخييري ، فالتخييرية بحاجة إلى عناية زائدة ، نعم مقتضى الأصل العملي نفي التعيينية ، ولهذا تكون نتيجته على عكس نتيجة الأصل اللفظي .
الثالث : أن مقتضى اطلاق دليل الأمر كون الواجب عينياً لا كفائياً ، فإن الكفائية بحاجة إلى بيان زائد ، نعم مقتضى الأصل العملي فيه نفي العينية ، فتكون النتيجة على عكس ما هو مقتضى الأصل اللفظي .
الرابع : أن مدلول الأمر وضعاً النسبة الطلبية المولوية المساوقة للوجوب ، ومدلول اطلاقه الثابت بمقدمات الحكمة ، كون الواجب نفسياً تعيينياً عينيّاً ، وإرادة كل من الواجب الغيري أو التخييري أو الكفائي بحاجة إلى قرينة .
المباحث الأصولية — صفحة 334
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٣٤