متعدداً ، بأن تكون ذات الصلاة واجبة بوجوب مستقل جعلا ومجعولا والحصة المقيدة بقصد الأمر واجبة بوجوب آخر كذلك وهذا كما ترى .
وأما النقطة الثانية ، فلا يقاس المقام بجواز تبديل الامتثال بامتثال آخر ، فإن جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر إنما ثبت بالنص الخاص في مورد خاص وهو أن من صلى منفرداً يجوز أن يعيد صلاته جماعة ، إماماً كان أم مأموماً « 1 » ، وكذلك من صلى جماعة إماماً أو مأموماً ، يجوز له أن يعيدها في جماعة أخرى إماماً « 2 » ، ومن الواضح أنه لا يمكن التعدي عن هذا المورد إلى سائر الموارد ، على أساس أن الحكم يكون على خلاف القاعدة .
هذا إضافة إلى أنه لا شبهة في سقوط الأمر الأول بالامتثال ، والتبديل إنما يكون بأمر آخر لا بالأمر الأول وهو استحبابي لا وجوبي .
وأما النقطة الثالثة ، فيظهر حالها مما مرّ من أنه لا شبهة في سقوط الأمر المتعلق بشيء بالاتيان به ولا يعقل بقاؤه شخصياً وإلا لزم طلب الحاصل وهو مستحيل ، فما في هذه النقطة من أن الاتيان بذات الفعل لا يوجب سقوط الأمر الأول غريب جداً ، نعم حيث أن الغرض باق وهو حقيقة الحكم وروحه ، فيوجب حدوث أمر ثان متوجه إليه بالنسبة إلى فرد آخر غير الفرد المأتي به .
والخلاصة : أن الأمر الأول متعلق بذات الطبيعة وهو لا يقتضي إلا الاتيان بها فحسب ، والأمر الثاني بما أنه تعلق بالاتيان بها بداع أمرها ، فحينئذ إذا أتى المكلف بذات الطبيعة المأمور بها لابداعي أمرها ، فقد وافق الأمر الأول وخالف الأمر الثاني ، ومن هنا لا مناص من سقوط الأمر الأول بعد تحقق متعلقه
-
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 8 : 40 ، باب 54 من أبواب صلاة الجماعة .
( 2 ) - المصدر المتقدم .