بها مع قصد أمرها بدون لزوم أي محذور من الدور وتوقف الشيء على نفسه وداعوية الأمر لداعوية نفسه ، فإن كل ذلك منوط بكون الأمر متعلقاً بالمركب من قصد الأمر أو المقيّد به .
ولنا تعليق على هذه المحاولة بأمرين :
الأول : أن قصد الأمر إذا لم يكن جزءاً للمأمور به ولا قيداً له ، لم يوجب تحصّصه بحصّة خاصة وهي الحصة المقيدة بقصد الأمر أو المركبة معه ، ضرورة أن مجرد المقارنة الخارجية بين طبيعي المأمور به وقصد الأمر زماناً لا يوجب تحصّصه طالما لم تكن المقارنة مقومة للمأمور به ، لوضوح أنه لا يعقل تشخص الطبيعي وتحصصه بحصة خاصة إلا بالقيد بحيث يكون التقيد داخلا فيه .
وعلى الجملة فموضوع الحكم أو متعلقه إن لوحظ لا بشرط فهو المفهوم المطلق ، وإن لوحظ مقيداً بقيد خاص ، فالتقيد فيه قد أحدث مفهوماً جديداً وهو الحصة المباين للمفهوم الأول وهو المطلق ، فالحصة معلولة حدوثاً للقيد بنحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجاً ، ومن الواضح أن مجرد مقارنة شيء بآخر زماناً وكونه توأماً معه خارجاً بدون كونها متقوّمة بالتقيد به ، لا يحدث مفهوماً جديداً له وهو الحصة المباين لمفهومه الأول وهو المطلق .
وعليه فما ذكره ( قدس سره ) من أن الأمر متعلق بالحصة التوأم مع قصد الأمر لا يرجع إلى معنى محصل ، لأن قصد الأمر إذا لم يكن قيداً لطبيعي الفعل ولا جزءاً له ، فلا يعقل أن يوجب حدوث مفهوم جديد له وهو مفهوم الحصة ، على أساس أن حدوثه منوط بكون قصد الأمر قيداً أو جزءاً مأخوذاً فيه ، فإذن الجمع بين كون متعلق الأمر الحصة مع عدم كون قصد الأمر جزءاً أوقيداً مأخوذاً فيه جمع بين المتناقضين .
المباحث الأصولية — صفحة 261
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦١