الثالثة : أنّ ما ذكره ( قدس سره ) هل يصلح أن يكون رداً على ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) من استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه .
أما الكلام في النقطة الأولى : فكل قيد يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المباديء فهو قيد للحكم في مرحلة الجعل ، ونتيجة ذلك أنه لا ملاك للفعل بدون ذلك القيد ، وكل قيد يكون دخيلا في ترتب الملاك على وجود الفعل في الخارج فهو قيد للواجب ، هذا بحسب مقام الثبوت ، وأما في مقام الاثبات فكل قيد اخذ في لسان الدليل في مرحلة الجعل ، فإن كان الدليل ظاهراً عرفاً في أنه مأخوذ مفروض الوجود فهو قيد للوجوب ، أي الهيئة ودخيل في الملالك ، وإن كان ظاهراً عرفاً في أنه دخيل في ترتب الملاك على وجود الفعل في الخارج فهو قيد للواجب ، وقد تقدم أن قيد الواجب إذا لم يكن اختيارياً ، فلابد أن يكون قيداً للوجوب أيضاً وإلّا لزم التكليف بغير المقدور .
وأما إذا لم يعلم أن القيد المأخوذ في لسان الدليل هل هو راجع إلى مدلول الهيئة أو المادة ، فسيأتي الكلام فيه ضمن البحوث القادمة بعونه تعالى .
وأما الكلام في النقطة الثانية : فالخطابات التحريمية على قسمين :
أحدهما ما لا يكون له موضوع في الخارج كالكذب حتى تتوقف حرمته على وجوده فيه ، نعم قدرة المكلف على الكذب موضوع له وتتوقف فعلية حرمته على فعلية القدرة ، فإنه إن كان عاجزاً عنه فعلا لم تكن حرمته فعلية .
والآخر ما يكون له موضوع في الخارج كحرمة شرب الخمر والتصرّف في مال الغير وغيبة المؤمن وهكذا ، وهل تتوقف فعلية حرمة هذه الأفعال على فعلية موضوعاتها في الخارج فيه قولان ، الظاهر هو القول الأول ، أما حرمة
المباحث الأصولية — صفحة 240
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٠