التمسك باطلاق المادة عند الشك في سقوط الواجب بالحصة غير الاختيارية .
الثامنة : أن ما ذكره السيد الأستاذ ( قدس سره ) من أنه لا مانع من تعلّق الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، شريطة أن يكون غير المقدور ممكن التحقق في الخارج ، وأما إذا كان تحققه مستحيلا فيه ، فلا يمكن تعلق التكليف به لأنه لغو ، قابل للمناقشة ، فإن المعيار في صحة التكليف كون متعلقه مقدوراً والمفروض أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور وإن كان غير المقدور مما يستحيل وقوعه في الخارج على تفصيل تقدم .
التاسعة : أنه لا مانع من التمسك باطلاق المادة ومقتضاه سقوط الواجب بالحصة غير الاختيارية ، وأما إذا لم يكن للمادة اطلاق ، فلا مانع من التمسك باطلاق الهيئة ومقتضاه عدم السقوط .
العاشرة : أنّ ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) من اعتبار الحسن الفاعلي زائداً على الحسن الفعلي في صحة الواجب غير تام ، إذ لا دليل على اعتباره زائداً على اعتبار الحسن الفعلي ، هذا إضافة إلى أن لازم إيقاع الواجب بنحو يستحق فاعله المدح والثواب اعتبار قصد القربة فيه وهو كما ترى .
الحادية عشر : أنه على القول بالامتناع ، لا اطلاق للمادة بالنسبة إلى الحصة المحرمة إما ذاتاً أو عرضاً بأن سقط من جهة المعارضة ، وعندئذ فلا مانع من التمسك باطلاق الهيئة ، وأما على القول بالجواز فلا مانع من إطلاقها ، وحينئذ فإذا شك في الاجزاء بالاتيان بالفرد الملازم للحرام في الخارج ، فلا مانع من التمسك به لاثبات الاجزاء .
الثانية عشر : أنّ تعلق الوجوب بالجامع بين الفرد الحلال والحرام على القول بالامتناع إن كان مستحيلا ، فالشك يكون في سقوط الوجوب بالفرد الحرام لا
المباحث الأصولية — صفحة 231
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣١