الرابعة : أن ما ذكره السيد الأستاذ ( قدس سره ) من أن نظرية الأمر بين الأمرين نظرية غامضة وبالغة في الدقة والعمق بدرجة لا يمكن الوصول إليها بدون الارشاة والتنبيه من الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) لا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت من أن هذه النظرية موافقة للفطرة والوجدان فلا يحتاج الالتزام بها إلى مؤونة زائدة كالروايات .
الخامسة : أن الروايات الكثيرة التي لا يبعد بلوغها حد التواتر إجمالا تؤكد صحة هذه النظرية وبطلان نظريتي الأشاعرة والمعتزلة .
المباحث الأصولية — صفحة 159
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٩