نظرية الامامية مسألة الأمر بين الأمرين
أن طائفة الامامية بعد رفض نظرية الأشاعرة في أفعال العباد ونقدها صريحاً وبيان خطأها وأنها أفرطت في تعميم قدرة الله تعالى وسلطنته على أفعال العباد وجعلتهم مجرد وسيلة وآلة لصدور الأفعال منهم بدون حول ولا قوة لهم في ذلك على تفصيل تقدم من ناحية ، ورفض نظرية المعتزلة فيها ونقدها صريحاً وبيان خطأها في فهم معنى العلية وسرحاجة الأشياء إليها واسرافها في تحديد قدرة الله تعالى وسلطنته على الأشياء على ما تقدم تفصيله من ناحية أخرى . قد اختارت نظرية ثالثة في أفعال العباد وهي نظرية الوسط الأمر بين الأمرين لا افراط فيها ولا تفريط .
وهذه النظرية هي نظرية صحيحة على أساس مطابقتها لواقع مبدأ العلية كنظام عام للكون من جهة وللروايات الواردة من الأئمة الأطهار « 1 » ( عليهم السلام ) من جهة أخرى ، فيقع الكلام هنا في مقامين :
الأول في مطابقة هذه النظرية لقانون مبدأ العلية .
الثاني في مطابقتها للروايات الواصلة من المعصومين ( عليهم السلام ) .
أما الكلام في المقام الأول فقد تبين من البحوث السابقة أن هذه النظرية تنسجم مع مبدأ العلية في الأشياء وسرحاجتها إليه ، وذاك لما تقدم من أن
-
هامش
( 1 ) - انظر الأحاديث في باب نفي الظلم والجور عنه تعالى وابطال الجبر والتفويض في المجلد الخامس من بحار الأنوار ص 4 . وأيضاً الباب التالي فيه .