كتاب القضاء — صفحة 72
هذه الرواية أيضاً لم يتمّ سندها ، ولكن دلالتها تامّة ؛ لأنّ المراد بالوثوق هنا أيضاً هو الوثوق بالدين ، فتكون هذه الرواية متّحدة المضمون من هذه الجهة مع الروايات السابقة . وهذه الروايات وإن لم يتمّ سندها ، غير أنّ استفاضة مضمونها توجب الوثوق بصدور مضمونها ، وهو اشتراط الوثوق بالدين ؛ أي العدالة في إمام الجماعة . فقد تبيّن ممّا ذكرناه : ثبوت اشتراط العدالة في إمام الجماعة ، فيُتعدّى منه إلى القاضي ؛ بالتقريبين اللذين أشرنا إليهما في صدر الحديث . الدليل الثامن ما دلّ على اشتراط العدالة في الشاهد ؛ إذ يدلّ بالأولويّة على اشتراط العدالة في القاضي ؛ فإنّ النكتة العرفيّة العقلائيّة في اشتراط العدالة في الشاهد ليست إلّا توفير الضمان النسبي لإحقاق الحقّ ؛ لأنّ عدم عدالة الشاهد يعرّض القضاء لخطر الحكم بغير الحقّ ، وهذه النكتة في شخص القاضي أولى من الشاهد ؛ فإنّ عدم عدالة القاضي أولى بتعريض القضاء للحكم بغير الحقّ من فقدان عدالة الشاهد ، كما هو واضح . والدليل على اشتراط العدالة في الشاهد أُمور كثيرة :