فاهنا يخالف ما قاله في الحجج فيقول بعدم امكان تصوير الحكم الظاهري في المقام وانحصاره بالواقعي ، وقال بذلك أيضا في حاشيته على الرسائل : « كما يكون بالإجماع الضّرورة من المذهب في كلّ واقعة حكم يشترك فيه الأمة لا يختلف باختلاف الآراء ، كذلك يمكن دعوى الإجماع بل الضرورة على عدم كونه فعليّاً بالنّسبة إلى كل من يشترك فيه بمعنى ان يكون بالفعل بعثاً أو زجراً أو ترخيصاً ، بل يختلف بحسب الأزمان والأحوال ، فربّما يصير كذلك في حقّ أحد في زمان أو حال ، دون آخر كما انّه بالبداهة كذلك في المرتبة الرابعة » « 1 » .
فالشيخ على أحد قوليه يلتزم على بعض مباني تفسير الحجية في الامارات بشي من التصويب في الحكم الظاهري في مرحلة الفعلية التامة بالرغم من التزامه بأصل الفعلية في الحكم الواقعي على مبنى التخطئة إذ ان الواقع موجود عند الشارع علم به من علم واخطاه من اخطاءه .
وعليه فالفعلية التامة في موارد مخالفة الحكم الظاهري للواقعي هي على طبق الظاهري وهذه من مراتب التصويب الذي تقول به بعض علماء الإمامية والذي لا مفر منه علد مبنى الآخوند .
وهذا التصويب ليس كتصويب العامة القائلين بان التصويب في مرحلة الانشاء واصل الفعلية .
هامش
( 1 ) درر الفوائد فِي الحاشية عَلَى الفرائد : ص 71 .