الحلف « 1 » تقيّة ، بل في بعضها شمولها لأموال الغير من المؤمنين ، وقد ذكر ذلك العديد من الروايات من انّ التقيّة تعمّ ما يكون لصالح بقيّة المؤمنين والمذهب والظاهر عدم اختصاص ذلك بباب التقيّة بل من عموم لا ضرر ورفع الاضطرار للضرر والاضطرار للغير بسبب فعل النفس وهذا مغاير للبحث المعروف في قاعدتي الضرر والحرج من الشمول للضرر والحرج النوعي ، كما لا يخفى ، نعم روايات الصلاة معهم وحسن العشرة والخلطة معهم بأنحائها المختلفة - والتي تقدمت في الأمر السابق - غير مقيّدة بذلك وقد اصطلح عليها أخيرا بالتقيّة المجاملية أو المداراتية ، لكنها مختصّة بصلاة الجماعة معهم وآداب العشرة معهم ولا تشمل بقيّة الأبواب . وقد تفسّر على انّها تخرّج من باب الضرر أيضا إلا انّه الضرر على المذهب أو الطائفة ولو بالتدريج ، ولكن ظاهرها غير مختص بذلك ، لورود التعليل فيها بإعطاء الصورة الحسنة عنهم ( عليهم السلام ) ونشر المحبّة لهم ( عليهم السلام ) في قلوب الناس ونحو ذلك وإن لم يتخوّف من وقوع الضرر البعيد على الطائفة ويترتّب ما هو مضاد لتلك المنافع والمصلحة ، بل يظهر منها أيضا التجنب عن تفردهم في إقامة رموز الشعائر الدينية . كما انّه لا مجال لتوهّم اختصاص أدلّة التقيّة الضررية والخوف بزمانهم ( عليهم السلام ) كما تردد هذا القول من بعض متأخري الأعصار ، بدعوى انتشار المذهب الآن وذهاب داعي التخفّي أو لان التقية لاخفاء الانتماءوهو منتف موضوعا في هذه الاعصار ، وذلك لاختلاف نحو الضرر والخوف وبحسب الأمكنة والأزمنة كما هو واضح لمن سبر ذلك خبرا ، فليس يقتصر في أدلة التقيّة في هذه الأعصار على التقيّة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، أبواب الأيمان .