المبحث الرابع في اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً « 1 » أم لا كذلك « 2 » أو يفصّل بين ما كان مأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر ، كغسل الرجلين في الوضوء والوضوء منكوساً « 3 » وبين ما لم يرد فيه نصّ خاصّ « 4 » أو يفصّل بين التقيّة من المخالفين فلا يعتبر مطلقاً « 5 » أو في الجملة « 6 » ، وبين غيرهم فيعتبر ؟
والتحقيق : هو اعتبار عدم المندوحة فيما إذا كانت التقيّة من غير المخالفين
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 1 : 223 .
( 2 ) - البيان : 48 ؛ جامع المقاصد 1 : 222 ؛ روض الجنان 1 : 112 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 444 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 32 ، الحديث 3 .
( 4 ) - حياة المحقّق الكركي وآثاره ، رسالة في التقيّة 5 : 305 - 306 ؛ انظر رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 81 - 82 .
( 5 ) - وهو مختار المصنّف قدس سره ، كما يأتي تحقيقه .
( 6 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 286 - 287 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 443 .