. . . . . .
شرح
مقوسة لا يكون جميعها واقعا على الشيء فإذا جرّ المصلي جبهته بحيث وقع ما في آخر جبهته من التقوس الغير المماسّ أوّلا على ما يسجد عليه مع ارتفاع الموضع المماس إلى أن استقرت الجبهة على ما يسجد عليه يكون هذا وضعا حادثا لا الوضع البقائي .
أضف إلى ذلك أنّ المعتبر في السجود أن يكون الوضع على ما يسجد عليه لا بدّ من أن يكون حادثا لا مطلق الوضع ، والوضع على ما يسجد عليه يكون بالجرّ حادثا لا محالة لا بقاء للوضع الأوّل فإنه كان على ما لا يسجد عليه .
ودعوى أنه لو كان الأمر كذلك لصحّت الصلاة حتّى مع التعمّد أوّلا بوضع الجبهة على ما لا يصحّ يدفعها أنّ المبطل مع التعمد وقوع الوضع أوّلا بقصد السجود من الزيادة في الفريضة ، وإلّا لو لم يقصد الجزئية بل كان الوضع في الأوّل لما لا يسجد لغرض آخر لقتل الحشرة اللاصقة بجبهته ثمّ بالجرّ قصد السجود عندما تقع جبهته على ما يسجد عليه فالالتزام بالصحّة لا بأس به خصوصا إذا كان بالنحو الذي ذكرناه أوّلا .
وقد يستظهر جواز الرفع في مفروض المسألة ممّا رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السّلام أنه كتب إليه يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها ؟ فكتب إليه في الجواب : « ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة » « 1 » .
هامش
( 1 ) الاحتجاج 2 : 305 .