شرح
عيّنها حين الشروع يبني على أنها هي الصلاة التي قام لها ، وقد ذكر الماتن قدّس سرّه أنّ البناء على ذلك لا يخلو عن إشكال فالأحوط إتمامها ثمّ إعادتها بقصد ما قام إليها ، ووجه الإشكال وكون ما ذكره أحوط هو أنّ ما قيل في وجه البناء على ما قام لها غير تامّ على ما يأتي ، ووجه كون الإتمام والإعادة أحوط ظاهر ، فإنّ احتمال كون الصلاة التي بيده هي ما قام لها موجود فقطعها يكون من قطع الصلاة الفريضة واحتمال أنه قصد عند الدخول صلاة أخرى يقتضي إعادتها بقصد ما قام إليها أوّلا ، ولكن لا يخفى أنّه إذا كان ذلك في المترتبتين كالظهرين فمع احتمال كونه شرع في صلاة العصر مع أنه كان قاصدا القيام لصلاة الظهر يعدل من التي بيده إلى صلاة الظهر ثمّ يأتي بصلاة العصر بعد ذلك كما يقتضي ذلك من الأخبار الدالة على جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة ، هذا فيما إذا أحرز أنه لم يصلّ الظهر واقعا قبل ذلك أو احتمل عدم الإتيان بها ، حيث إنّ بالاستصحاب يحرز عدم الإتيان بها .
ووجه دلالة تلك الأخبار أنه لو كان داخلا في الصلاة التي بيده بنية الظهر فوظيفته إتمامها بقصد صلاة الظهر ، وإن كان داخلا فوظيفته العدول إلى الظهر ، فقصد الإتيان بها بعنوان صلاة الظهر إما استدامة للنية الأولى ، وإمّا عدول من اللاحقة إلى السابقة فلا حاجة في الفرض إلى الاحتياط الذي ذكره الماتن ، وكذا الحال في العشاءين إذا كان محل العدول إلى المغرب باقيا بأن لم يركع من الركعة الرابعة .
نعم ، إذا ركع من الركعة الرابعة وشك في أنه أيّ صلاة يصلّيها يرفع يده عنها ويصلي المغرب ثم يصلّي العشاء ، وأمّا إذا فرض أنه كان محرز الإتيان بالظهر أو المغرب ولكنه شكّ في أنه يصلّي صلاته التي بيده بعنوان صلاة الظهر أو بعنوان صلاة العصر أو أنّه يصلي بعنوان صلاة المغرب أيضا أو بعنوان صلاة العشاء فما