شرح
بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الميتة ، قال : « لا تصلّ في شيء منه ولا شسع » « 1 » وظاهرهما مانعية لبس شيء من الميتة في صلاته حتى ما لا يكون من الساتر كالشسع ، بلا فرق بين كون الحيوان ممّا يؤكل أو من غيره ، بل لا يبعد كون المراد من مثلهما الميتة من خصوص مأكول اللحم ، فإنّ غير المأكول لحمه لا يجوز الصلاة فيه حتى فيما إذا كان مذكى ولا يبعد أن يكون الإطلاق في صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد شاملا لما يكون ميتته نجسة أم لا كالسمك ونحوه ، وإن نوقش في إطلاقها بأنها في مقام بيان عدم الفرق في عدم الجواز بين أجزاء الميتة لا في مقام بيان عدم الفرق بين ميتة وميتة أخرى إلّا أنه تدفع بعدم تقييد الميتة فيها بما يكون لها نفس سائله .
نعم ، قد يقال إنّ الظاهر عرفا من الأخبار المانعة عن الصلاة في الميتة أنّ المنع لجهة نجاستها فلا يجري الحكم في غير ذي النفس حيث إنّ ميتته طاهرة ؛ ولذا ذكر الأصحاب في كلماتهم أنّ المنع عن الصلاة في الميتة مختص بأجزائها التي تحلها الحياة ، وأمّا ما لا تحله الحياة فلا بأس بالصلاة فيه إذا كان من مأكول اللحم كالوبر والصوف والريش ، ولكن ما ذكر أيضا لا يمكن . المساعدة عليه لما أشرنا إليه من الإطلاق في صحيحة محمد بن أبي عمير والالتزام بجواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من نسبة مأكول اللحم لمثل قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إنّ الصوف ليس فيه روح » « 2 » وفي موثقة الحسين بن زرارة ، قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 513 ، الباب 68 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .