ثمّ إن أحرم في موضع الظنّ بالمحاذاة [ 1 ] ولم يتبيّن الخلاف فلا إشكال ، وإن تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ، وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز أو تبيّن كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعيّن ، وإلّا فيكفي في الصورة الثانية ويجدّد في
شرح
فيه المحاذاة واستمرار نيّة إنشائه والتلبية رجاء إلى آخر موضع يحتمل محاذاته ، ويجوز الإحرام جزما من أول موضع يحتمل محاذاته بنحو الجزم ، بل قبله أيضا مع النذر ، حيث ينعقد الإحرام قبل الميقات بالنذر ، وإذا كان ناذرا فيجوز الإحرام بالتلبية أو بغيرها قبل الوصول إلى موضع يحتمل محاذاته للميقات أو من ذلك الموضع بعينه ، بلا حاجة إلى الاستمرار المذكور ، نعم إذا كان الموضع المفروض يحتمل كونه بعد محاذاة الميقات وأمكن الإحرام بالذهاب إلى الميقات تعين الذهاب إليه ، كما في الحجاج النازلين في جدة في زماننا الحاضر ، فإنّه يحتمل كونه بعد المحاذاة فلا يصحّح النذر الإحرام منها ، بل لو كان الحاج غير مريد للذهاب إلى الميقات كالجحفة فعليه أن يعقد إحرامه بالنذر من قبل ، بل الإحرام منها أحوط مع النذر ، بالإضافة إلى من لا يتمكن من الذهاب إلى الميقات ولو لضيق الوقت وخوفه فوت عمرة التمتع أو الوقوف بعرفة لاحتمال كونه قبل المحاذاة المعتبرة .