الثالث : الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج . وفيه أنّ موردها من لم يحرم [ 1 ] فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجّة الإسلام ، فالقول بالإجزاء مشكل ، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوّة . وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنّه هل يجب تجديد النية لحجّة الإسلام أو لا ؟ وأنّه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ؟ وأنّه هل يجري في حج التمتّع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ؟ إلى غير ذلك .
شرح
حكم الخطأ ، كما في مورد كون القصاص أو الدية على القاتل ، وكون الدية على العاقلة ؛ فقد ورد في تلك الروايات أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة . ولا يجري الحديث فيما إذا كان أمره موضوعا لحكم بغرض رفعه في صورة الخطأ ، كما إذا تكلّم الصبي في صلاته متعمدا أو شرب في صومه متعمدا فإنه لا يمكن الحكم بصحة صلاته وصومه بدعوى أن عمد الصبي خطأ حتى إذا كان الصبي معتقدا عدم البطلان بذلك .