إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة ولا تصرف في وجوه البر 157
لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها 158
المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت 158
إذا أوصى بالبلدية واستؤجر من الميقات برأت ذمته 160
المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه 160
إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب 162
تجب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت 163
إذا اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن 164
إذا اختلف تقليد الميت والوارث فالمدار على تقليد الميت 165
إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية وشك في سائر الشروط فلا يجب القضاء 167
إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء 168
إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره 169
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 175 نذر الزوجة والمملوك والولد 175
يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى 176
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته 184
يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج ولم يقيده بزمان 185
إذا قيد نذره للحج بزمان فأخّره عصى وعليه القضاء والكفارة 186
في نذر الحج المعلق 188
في نذر إحجاج الغير 190
إذا نذر حجة الإسلام وكان مستطيعا انعقد 191
إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام وهو مستطيع لم ينعقد 192
فيما إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له 192
تنقيح مباني الحج — صفحة 349
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٤٩