تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات جديد (1385ش) (فارسى) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
اضافى پول را گرفت چون گيرنده به ميل خود دارد اين پول را مىدهد ؟

[ جواب ]

باسمه تعالى ؛ مانعى ندارد ، و الله العالم .

( 1265 )

كسى دو ميليون تومان پول به ديگرى مىدهد تا به آن خانه‌اى بخرد ، او هم خانه‌اى را خريد ، پس از يك سال ارزش خانه هشت ميليون تومان برآورد شده است ، اينك پول دهنده مىگويد در آن خانه شريك هستم زيرا دو ميليون تومان پرداخته‌ام ؛ اگر قرار شد خانه فروخته شود ، پول از آنِ كيست ؟

[ جواب ]

باسمه تعالى ؛ بنابر ظاهر سؤال ، صاحب پول ، پول را قرضاً داده و بيش از اصل پول ، طلبكار نيست ؛ و اگر در اول قرارداد شرط كرده كه پس از فروش خانه ، اول قرض او ادا شود ، بدهكار به شرط بايد عمل كند ؛ و اگر بخشيده ، هيچ حقى ندارد ؛ و اگر قرارداد كرده كه با اين پول براى من منزل بخرد و هر چقدر بيشتر فروختى فلان سهم مثل نصف و ثلث از سود براى واسطهء معامله باشد ، در اين صورت جعاله است و صحيح است ؛ و پول خانه مال صاحب پول است ، و گيرنده سهم تعيين شده براى واسطه را طلبكار است كه پس از فروش مىتواند بگيرد ، و الله العالم .

( 1266 )

امروزه در بسيارى جاها صندوقهاى قرض الحسنه برپا است ، سرمايهء نخستين آن با پس‌انداز يا سپردهء ثابت سرمايه‌گذارى افراد خيّر تأمين مىگردد ؛ اين سرمايه‌ها سودى براى صاحب سرمايه ندارد ، با توجه به اينكه اين صندق هزينه‌هاى مانند : 1 - حقوق پرسنل و كارمندانى كه در آن به كار اشتغال دارند ؛ 2 - اجاره و هزينه‌هاى ساختمان ، آب ، برق ، تلفن و غيره ؛ 3 - لوازم التحرير ، دفاتر و دفترچهء اقساط دارد ، اين هزينه به چه طريق ممكن است از قرض‌خواهان دريافت گردد ؟

[ جواب ]

باسمه تعالى ؛ گرفتن زيادتر از مقدار قرض داده شده به عنوان كارمزد صحيح نيست ، چون كارمندان كه در صندوق كار مىكنند اجير سهامداران صندوق هستند ، و در ذمهء آنها مالك اجرت مىباشند و ديگر نمىتوانند اجير براى
استفتائات جديد (1385ش) (فارسى) — صفحة 280 | الميرزا جواد التبريزي