يجب على الدائن أخذ دينه الحال عند دفعه إليه . . . 375
إجبار الحاكم للدائن على القبض . . . 378
تولّي الحاكم القبض إذا امتنع الدائن . . . 379
ليس للحاكم مطالبة المديون . . . 380
لو لم يُمكن إجبار الدائن عُزل حقّه . . . 380
إذا أبى الدائن من أخذ المال المعزول من المديون . . . 382
في من أجبره للظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسه . . . 383
عدم جواز تأجيل الدين بالزيادة . . . 385
عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد . . . 389
شراء البائع ما عليه من المشتري ثانياً . . . 390
عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلًا . . . 395
بيع المال على أن يبيع المشتري من بائعه ثانياً . . . 399
بيع الشيء من شرط أن يبيعه المشتري منه ثانياً . . . 403
القول في القبض
المراد من القبض والإقباض . . . 409
بيع المكيل والموزون . . . 414
لو باع داراً أو سفينةً مشحونةً بأمتعة باقية في ملك بائعها . . . 419
اعتبار الكيل أو الوزن في بيع المشتري . . . 420
القول في وجوب القبض
المطالبة بالثمن عند إرادة التسليم . . . 428
لو قبض الممتنع بدون رضى صاحبه . . . 433
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 502
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٠٢