الشرط على البيع كثير في الأخبار . وأمّا دعوى كونه مجازاً فيدفعها - مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي وإلى أنّ المتبادر من قوله : « شَرَطَ على نفسه كذا » ليس إلّا مجرد الإلزام - استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي : « المؤمنون عند شروطهم » فيما تقدّم من الخبر الذي اطلق فيه الشرط على النذر أو العهد . ومع ذلك فلا حجّة فيما في القاموس مع تفرّده به . ولعلّه لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها وإلّا لذكرها ولو بعنوان يشعر بمجازيتها .
ثمّ قد يتجوّز في لفظ « الشرط » بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروط كالخلق بمعنى المخلوق ، فيراد به ما يلزمه الانسان على نفسه .
شرح
هذه الأمور الاستحسانية لا يثبت اللغة ، وانه لا يتبادر من قوله شرط « فلان على نفسه كذا » غير الالتزام بذلك الأمر ولو ابتداءً فهذا غير ثابت حيث إنّ سعة معنى الشرط وشموله الإلزام والالتزام الابتدائين غير ظاهر ، والعناية والمجاز في الاستعمال خارج عن مورد الكلام .
مع أنّ استعمال الشرط في قضية حكاية بريرة كذا في قول علي عليه السلام لمشترط عدم التزوّج على امرأة أخرى من قبيل المعاملة والاطلاق بالمشاكلة نظير قوله تعالىفَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ« 1 » وقوله عليه السلام « لا تنقض اليقين بالشك . . . ولكنّه تنقض الشك باليقين » « 2 » إلى غير ذلك .
وعلى الجملة : إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي بحيث يكون الوعد للغير داخلًا في عموم قوله صلى الله عليه وآله « المؤمنون عند شروطهم » غير محرز لو لم نقل بإحراز عدمه ،
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 194 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 216 - 217 ، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .