التخيير بين الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العيب . . . 291
تعلّق الأرش على الحدث في المبيع . . . 294
ثبوت خيار العيب بنفس العيب . . . 295
القول في مسقطات هذا الخيار . . . 297
من مسقطات هذا الخيار التصريح بإسقاطه . . . 297
من مسقطات هذا الخيار التصرّف في المبيع . . . 297
من مسقطات هذا الخيار تلف العين أو صيرورته كالتالف . . . 305
من مسقطات هذا الخيار حدوث عيب عند المشتري . . . 315
العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار . . . 321
زوال العيب الحادث . . . 327
هل تبعّض الصفقة مانع من الردّ ؟ . . . 330
استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته . . . 334
ثبوت الخيار في البيع الانحلالي . . . 337
يسقط الأرش دون الردّ في موضعين : . . . 340
1 - إذا اشترى ربويّاً بجنسه . . . 341
2 - إذا لم يوجب العيب نقصاً في القيمة . . . 344
وهناك موضع ثالث : إذا ظهر العيب في ما يشترط قبضه في المجلس . . . 346
من مسقطات الردّ والأرش العلم بالعيب قبل العقد . . . 346
من مسقطات الردّ والأرش التبرّي من العيوب . . . 348
الاحتمالات في ما يضاف إليه التبرّي . . . 351
ما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش زوال العيب قبل العلم به . . . 354
وما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش التصرّف بعد العلم بالعيب . . . 356