إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 438
التصرّف في الثمن المعين في بيع الخيار . . . 49 تلف المبيع بيد المشتري في بيع الخيار . . . 54 في تلف الثمن المعين في بيع الخيار . . . 57 ردّ الثمن على المشتري أو وكيله أو وليّه . . . 60 فيما لم يصرّح باشتراط الردّ على المشتري قام وليّه مقامه . . . 63 أخذ الحاكم الثمن في بيع الخيار . . . 65 الردّ إلى عدول المؤمنين . . . 65 اعتبار ردّ تمام الثمن . . . 67 يجوز للمشتري اشتراط الخيار في الفسخ بردّ المبيع . . . 70 اشتراط الخيار في غير البيع . . . 71 عدم جواز خيار الشرط في الإيقاعات . . . 73 عدم جواز شرط الخيار في غير موارد جواز الإقالة . . . 83 عدم جواز شرط الخيار في الوقف والصدقة . . . 86 شرط الخيار في الصلح والضمان والرهن . . . 89 هل يدخل خيار الشرط في القسمة ؟ . . . 90 جريان شرط الخيار في المهر . . . 91 مشروعيّة الإقالة . . . 94 الرابع : خيار الغبن خيار الغبن . . . 94 الاستدلال على خيار الغبن بقاعدة نفي الضرر . . . 100 يثبت خيار الغبن مع الجهل بالحال . . . 105