شرح
-
بخلاف حكم اللَّه في المسلمين قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعيت انا فيه من تسأل البيّنة قال : إياك أسأل البيّنة ، قال : فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يديها وقد ملكته في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المسلمين بيّنة على ما ادعوها شهوداً كما سألتني على ما ادعيت عليهم ، فسكت أبو بكر فقال عمر : يا علي دعنا من كلامك فانا لا نقوى على حجتك فان أتيت بشهود عدول وإلّا فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه » « 1 » .
ووجه الاستدلال أنه لو لم يعتبر بيّنة المنكر لكان أنسب بالاحتجاج على أبي بكر ذكر أنّ بيّنة فاطمة عليها السلام لا تفيد شيئاً فمطالبتها بها لغو لا أنها بلا موجب .
أقول : الاستدلال عجيب فإنهم لم يكونوا يعرفون أو يقبلون بأنّ المطلوب بالبيّنة من يدعي على ذي اليد فقط وان ذي اليد لا يطالب بالبيّنة فكيف الظن بعرفانهم أو قبولهم بأن بيّنة ذي اليد لا تقطع المخاصمة .
هذا مع أن عدم كفاية بينة المنكر عن الحلف لا يلازم لغويتها كما سنبين إن شاء اللَّه تعالى .
والحاصل : أنّ احتجاجه عليه السلام كان مبنياً على أمر يعد من الأوليات في باب القضاء .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما - إلى أن قال - قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ، قال : أقضي بها للحالف الذي هو في يده » « 2 » ووجه الاستدلال انه لو لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 293 ، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى ، الحديث 3 ، وتفسير القمي 2 : 156 ، وعلل الشرائع : 190 / 1 ، والاحتجاج : 92 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 250 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .