شرح
بالعقد تعقبه بالرضا ، وأن وصف التعقب حاصل حال العقد على تقدير حصول الإجازة فيما بعد فإنّ المتضايفين متلازمان في القوة والفعلية فاتصاف أحد بالابوّة لا ينفك عن اتصاف الآخر بالبنوة ، وإتّصاف شيء بالعليّة لا ينفك عن اتصاف الآخر بالمعلولية ، وعنوان التعقب والتقدم والتأخر من الإضافات .
والحاصل : أن إتّصاف شيء بأحد الوصفين المتضايفين في زمان مع عدم اتصاف الآخر بالوصف الآخر في ذلك الزمان أمر غير معقول ، فلا يعقل أن يقال بحصول وصف التعقب بالإجازة للعقد قبل حصول الإجازة .
أقول : الأوصاف الإضافية التي يوصف بها الشيء ليست في حقيقتها إلّاباعتبار العقل وقياس أحد الموجودين بالآخر ، فإن كان الموجودان متحدين زماناً يكون اتصاف أحدهما بوصف ملازماً لاتصاف الآخر بالوصف الآخر المقابل لا محالة لفعلية الموجود الآخر في ذلك الزمان أيضاً على الفرض ، كما في وصفي العلية والمعلولية أو الابوّة والبنوّة ونحوهما . وإن كان الموجودان في زمانين ، كما في الموصوفين بوصفي التقدّم والتأخر ، فلا يمكن اتصاف أحدهما بوصف في زمان ملازماً لفعلية الموجود الآخر أو فعلية وصفه في ذلك الزمان فضلًا عن لزومها ؛ لأنّ تحقّقه فيه خلف .
نعم ، لا بأس بتوصيف ذلك الآخر بالوصف المقابل بلحاظ طرف وجوده ولو بملاحظته بالعنوان الإجمالي ، ويكفي في انتزاع وصف التقدّم للموجود المتقدّم ملاحظة المتأخّر بعنوانه الإجمالي ، ولو ادعى في فعلية وصف التقدم للمتقدم أو وصف التعقب له لزوم فعلية المتأخّر لزم أن لا يوجد الموصوف الحقيقي بالتقدم والتأخّر أصلًا ؛ لأنّ الموصوف بالتأخّر في ظرف وجود المتقدّم معدوم والموصوف