آن را هم نمىداد در اين صورت حج او فاسد مىباشد و نائب ضامن است .
و چنانچه قرارداد اجاره مقيد به همان سال بوده ، بر نائب واجب است هر آنچه كه براى اجرت زيارت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه بقيع عليهم السلام هزينه كرده است از آن استثنا كند و بقيه را به وصى برگرداند و اين كار ، در صورتى است كه قرارداد اجاره به صورت مرسوم و متعارف باشد . اما اگر فقط براى حج اجير شده بود ، اجاره باطل مىشود و بر نائب واجب است كه تمام اجرت را برگرداند .
و اگر قرارداد اجاره به خود همان سال مقيد نشده بود بر نائب است كه در سال ديگرى حج را بجا آورد ، و در صورتى كه وصى بخواهد او را از اين كار رها سازد بايد خودش متحمل آن گردد نه آن كه از مال ميّت آن را محاسبه كند [ و از اموال او هزينه كند ] . بلى ، اگر نائب حج را بجا آورد و قصد قربت نيز از او به هنگام انجام دادن اعمال تحقق يافت مانند آن كه بعد از پايان يافتن حج متوجه شد و وصى و ورثه احتمال مىدهند كه حج او صحيح بوده زيرا احتمال مىدهند كه حكم قاضى عامه با واقع مصادف شده باشد در اين صورت تكليف از او ساقط مىشود ، و بر آنها واجب نيست كه در سال ديگر نائب بگيرند و در اين صورت نائب مستحق تمام اجرت مىباشد ، و اللَّه العالم .
استفتائات حج (1426هـ) (فارسى) — صفحة 59
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٩