تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات حج (1426هـ) (فارسى) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠

[ جواب ]

باسمه تعالى : بلى ، جايز است ، و اللَّه العالم .

( 14 )

كسى كه مىخواهد اعمال حج را بجا آورد ، آيا بر او جايز است كه از بانك دولتى به صورت ربا ، وامى دريافت كند و نيّت كند كه بهرهء آن وام را پرداخت نكند بلكه خود بانك ( يا از حقوق و يا از حساب بانكى او كه در آن بانك موجود است ) ، به صورت قسطى كسر خواهد كرد ؟

[ جواب ]

باسمه تعالى : چنانچه قرض‌گيرنده ملتزم به دادن زيادى نشود و در وقت قرض گرفتن قصدش اين باشد كه زيادى را به بانك هبه نمايد قرض مزبور مانعى ندارد ، و اللَّه العالم .

( 15 )

اگر - مثلًا - سه نفر براى تأسيس كاروان حج بيت اللَّه الحرام با همديگر شريك شدند ، و همچنين براى خريد ابزار و وسايل كاروان نيز شريك شدند ، اما آن وسايل را از مالكيت خود خارج كردند به اين گونه - بر اساس قول و قرارى كه با همديگر گذاشته بودند - كه همه آنها را در راه خدا به كار گيرند ، و بر اساس قراردادى كه با همديگر گذاشتند كه اگر اين كاروان منحل شد همهء ابزار و وسايل آن ، به يك مؤسسه و نهادى خيريه و يا به كاروانى مشابه آن اهدا گردد و همچنين با همديگر قرار گذاشتند كه مديريت و سازماندهى اين كاروان نيز منوط و مشروط به رأى و نظر هر سه نفر آنها باشد . حالا اگر فرض كنيم كه يك نفر از آنها بر مديريت اين كاروان مستولى و حاكم شد و دو نفر ديگر را از اظهار نظر و مديريت آن بر كنار كرد . در اين صورت : كسى كه مىخواهد با اين كاروان به حج برود ، آيا جايز