القضاء ، كما في النبوي ( 1 ) المطابق للأصل المنجبر بعدم الخلاف في المسألة .
( و ) يشترط أيضا ( الضبط ) فيما يحتاج إليه من مقدمات القضاء .
( و ) يشترط ( الحرية ) أيضا ( على رأي ) مشهور بين
الأصحاب ، سيما الشيخ ( 2 ) وأتباعه ( 3 ) ، بل جزم في الروضة ( 4 ) بندرة القائل
بخلافه .
ويدل [ عليه ] ( 5 ) - بعد وجوب الاقتصار في الحكومة المختصة بالنبي
والوصي صلوات الله عليهما على من علم إذنهما له ، والإذن للعبد غير متيقن ، لأن
إطلاق أدلة نصب فقهاء الغيبة وارد مورد الغالب - أن الوالي أجل قدرا من
أن يكون مملوكا ، بل ربما قيل بعدم جواز شهادته ( 6 ) ، مع أنه لا يقدر على
شئ [ و ] ليس له من الأمر شئ ، خلافا للشرائع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) وشرح
الكتاب ( 9 ) بل حاشيته ( 10 ) ، للاطلاقات الحاكمة على الأصل ، السليمة عن
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 6 ، الباب 2 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
( 2 ) المبسوط 8 : 101 .
( 3 ) انظر المهذب 2 : 599 ، ونسبه في غاية المراد : 294 إلى الشيخ والقاضي
والكيدري ونجيب الدين ، وقال : ويلوح من كلام ابن حمزة .
( 4 ) الروضة البهية 3 : 62 ، وفيه : بل نسب اعتبار الحرية فيها على الأشهر .
( 5 ) من " ش " .
( 6 ) قاله ابن الجنيد ، كما في المختلف 1 : 720 .
( 7 ) الشرائع 4 : 68 .
( 8 ) المسالك 2 : 283 .
( 9 ) مجمع الفائدة 12 : 15 .
( 10 ) غاية المراد : 294 .