كتاب القضاء
وهو بالمد والقصر لمعان ، أنهاها بعضهم ( 1 ) إلى عشرة ، ولا يبعد ارجاع
الكل إلى معنى واحد ، وهو : إتمام الشئ والفراغ عنه - كما اعترف به
الأزهري على ما حكي عنه ( 2 ) - أو فصل الأمر قولا أو فعلا ، كما في كشف
اللثام ( 3 ) .
وشرعا - كما في المسالك ( 4 ) والكشف ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) - : ولاية الحكم
شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين على أشخاص معينين
من البرية بإثبات الحقوق ، واستيفائها للمستحق .
والظاهر أن ادراج الولاية مبني على جعل القضاء من المصادر
هامش
( 1 ) مجمع البيان 1 : 193 ، وجواهر الكلام 40 : 7 .
( 2 ) تاج العروس 10 : 297 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 320 .
( 4 ) المسالك 2 : 283 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 320 .
( 6 ) انظر التنقيح الرائع 4 : 230 ، والرياض 2 : 385 .