وأما مع التساوي بين المجتهدين وفقد المرجح بينهما فلما سبق من أن الأصل حينئذ يقتضي التحفظ والعمل بأحوط القولين ، والتخيير إنما ساغ رفعاً للحرج ، والمتيقن حينئذ التخيير بين مجموع الآراء لكل من الطرفين ، فله أن يختار أحدهما في مجموع فتاواه الإلزامية والتخفيفية .
أما التخيير الكيفي باختيار المكلف ما يحلو له من مسائل كل منهما ، وما هو الأقرب لهواه ورغباته الشخصية ، فلا يقين بجوازه . ولا سيما مع أن التخيير على الوجه الأول هو الأقرب في التحفظ على الحكم الشرعي والاحتياط له الذي هو اللازم الأولي .
بل لو فتح هذا الباب وأراد المكلف أن يختار الأخف من الفتاوى مع كثرة المجتهدين فقد يقطع بالتفريط بكثير من التكاليف وضياعها عليه .
س 6 - ما هو نظركم حول انفتاح المرجعية الدينية والنشاط التبليغي الإسلامي على وسائل الاتصال الحديثة ، مثل القنوات
المرجعية الدينية وقضايا أخرى — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٥