الف - آيا ولىّ امر مىتواند بر خلاف درخواست ولىّ دم يا مجنى عليه بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد ؟
ب - چنانچه پاسخ مثبت باشد ، با توجّه به اينكه طبق فتواى مشهور ، قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مىشود ، آيا مىتوان عليرغم درخواست جانى قصاص را به ديه تبديل نمود ؟
ج - در صورت مثبت بودن پاسخ ، مسئول پرداخت ديه كيست جانى يا بيت المال ؟
ج 14 - الف و ب - فى حدّ نفسه جايز نيست كه بدون رضايت اولياء دم يا مجنى عليه قصاص مبدّل به ديه گردد ولى اگر مصالحى اقتضاء كند هر چه كه ولىّ امر مسلمين تشخيص مىدهد ، اجراء مىگردد .
ج - ديه را بايد جانى پرداخت كند .
س 15 - براى شمول حكم قصاص آيا احراز قصد حين ارتكاب به عمل قتل ( مبتنى بر قتل ) شرط است يا خير ؟
ج 15 - قطعاً احراز قصد از روى عقل و اختيار لازم است و در غير اين صورت حتى در صورت شكّ قصاص نمىشود و بايد به ديه تصالح گردد .
س 16 - اگر كسى بدون اذن ولىّ دم محكوم به قصاصى را بكشد حقّ قصاص از آن چه كسى است و اگر ولىّ دم پس از قتل محكوم به قصاص مزبور ، عمل قاتل را تنفيذ كند وضع چگونه است ؟
ج 16 - كسى كه محكوم به قصاص را كشته است بايد قصاص شود و تأييد ولىّ دم تفاوتى در حكم قصاص ندارد .
س 17 - در مورد شخصى كه به قتل عمدى ديگرى اقرار كرده است و جرم قتل عمدى وى به اثبات رسيده ولى مجرم اقدام به خودكشى مىكند آيا قصاص و ديه هر دو ساقط است ؟
ج 17 - به نظر ما قصاص كه موضوعش است از بين رفته است ولى ديه مقتول از مال قاتل پرداخت شود گرچه اگر مصالحهاى هم صورت بگيرد موافق احتياط است .
س 18 - اگر قاتل به قصد از بين بردن حقّ قصاص اولياى دم دست به خودكشى زده است آيا در حكم فوق اثر دارد ؟
أجوبة المسائل (پاسخ به جديدترين استفتاءات) (فارسى) — صفحة 526
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٢٦