صاحب كارگاه به زياده مىفروشد سئوال اين است كه اگر شخص ، نياز به جنس مذكور ندارد و فقط براى گرفتن پول از بانك فاكتورى صورى از فروشنده به بانك ارائه مىدهد و پولى را كه بانك به فروشنده بابت فاكتور مىپردازد از او مىگيرد :
الف - در صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتى دارد ؟
ب - در صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور نداشته باشند چه صورتى دارد ؟
ج - دادن فاكتور صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در قبال آن جهت دريافت وام چگونه است ؟
د - دريافت اين گونه وام صورى و پرداخت زياده در مقابل آن ربا محسوب مىشود يا خير ؟
ج 16 - جايز نيست زيرا موجب مىگردد كه اكل مال بالباطل تحقّق پيدا كند .
الف و ب - براى مسئولين بانك اشكال ندارد ولى براى مشترى بانك جايز نيست با اين ضوابط پول را از بانك تحويل بگيرد .
ج - جايز نيست .
د - ربا محسوب نمىشود بلكه اكل مال بالباطل است .
س 17 - برخى از مؤسسات قرض الحسنه و يا بانكها در ازاى تأخير در پرداخت اقساط وام مشتريان خود اقدام به اخذ جريمه ديركرد مىكند آيا اخذ جريمه ديركرد جايز است و در صورت حرام بودن راه شرعى آن چيست ؟
ج 17 - حرام است و راه شرعى هم ندارد .
س 18 - اگر قبل از واگذارى وام بين وام گيرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادى به اين صورت كه اگر وام گيرنده در پرداخت اقساط خود تأخير كند بايد جريمه ديركرد پرداخت كند ( مثلًا به فلان مبلغ ) اخذ جريمه ديركرد در اين صورت چگونه است ؟
ج 18 - جايز نيست .
س 19 - اگر مؤسسهاى به اجبار از وام گيرنده جريمه ديركرد دريافت كند آيا بر دهنده آن هم حرمت دارد ( دهنده ديركرد راضى به پرداخت جريمه ديركرد نيست ) اگر اشكال دارد راه شرعى پرداخت آن براى دهنده ديركرد چيست ؟
ج 19 - اگر هنگام قرارداد وام گيرنده مىداند كه دير خواهد كرد و جريمه بايد
أجوبة المسائل (پاسخ به جديدترين استفتاءات) (فارسى) — صفحة 303
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٠٣