لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، بل ولابجلد المأكول « 1 » أيضاً على الأحوط ، دون صوفه وشعره ووبره ، فإنّه لا بأس به .
( مسألة 2 ) : يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر - فيما عدا المغصوب - بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب ، يجوز في حال الاختيار أيضاً ، ومع عدم الصدق لا يجوز اختياراً ، ومع الدوران يقدّم « 2 » النجس ، ثمّ الحرير على الأحوط ، ثمّ المأكول ، ثمّ غيره .
( مسألة 3 ) : لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر ، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن ، وكذا بعد الوضع فيه ، والأولى القرض في هذه الصورة ، ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض ، كما أنّه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض ؛ ولو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن . نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو تعذّرا وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك ، وإلّا لا يجوز .
( مسألة 4 ) : يخرج الكفن - عدا ما استُثني - من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا والميراث ، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه ، وكذا سائر مؤن التجهيز ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب ؛ مع التحفّظ على عدم إهانته .
وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض واجرة الحمّال والحفّار وغيرها من مؤن التجهيز ؛ حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، ولو كانت التركة متعلَّقة لحق الغير بسبب الفَلَس « 3 » أو الرهانة ، فالظاهر تقديم الكفن عليه . نعم في تقديمه على حقّ الجناية إشكال . ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دُفن عرياناً ، ولا يجب على المسلمين بذله ، بل يستحبّ .
هامش
( 1 ) - إن صدق عليه الثوب لا بأس به .
( 2 ) - بل لا يبعد التخيير في جميعها في حال الاضطرار .
( 3 ) - لا يبعد القول بذلك مع الاستئذان من الحاكم .