نمىكند اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مىخرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه ، ابواب احكام عقود نقل فرمودهاند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مىنمائيم :
شيخ طوسى - قدّس اللَّه روحه - سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم : ويكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخرّني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال : بعشرين ألفاً - وأؤخره بالمال قال : لا بأس ؛ من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مىكند او را مهلت دهم تا به من منفعتى برساند من جبهاى را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم - يا بيست هزار درهم - مىفروشم و طلب خود را تأخير مىاندازمى حضرت فرمود : عيبى ندارد .
مسأله 11 - از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود . اساساً سرقفلى كه به محل كسب تعلق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقّى مىنمايد و موجر نمىتواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا به غير متعارف مال الاجاره را بالا ببرد و گاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اينكه به مال الاجاره دينارى اضافه شود ، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد ، در حالى كه نظائر محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود . اين گونه محل كسبها سه قسم است : در يك قسم آن كسب كردن و سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و رضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است و ملاك
توضيح المسائل (فارسى) (1432 هـ) — صفحة 633
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٦٣٣