چنانچه هيچ كس از ثبت دادن نبايد امتناع بنمايد ، چون بناى عمل به آن شرط است و چنان كه گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى آنها انجام مىشود ، شرط ضمنى گويند .
مسأله 10 - مرسوم در بانكها اين است كه يك امضا را نمىخرند ولى اشخاصى هستند كه يك امضا را هم معامله مىكنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مىدهند و سفته مىگيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض ، زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده در آن ربا است ، ولى اگر خواسته باشند معاملهشان صحيح باشد و زيادهاى را كه مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد و دو راه آن كه آسان تر از بقيه است ذكر مىشود .
1 - آنكه وجه را مىدهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض چنان كه در ( مسأله 3 ) مشروحاً بيان گرديد ؛ مثلًا صد هزار ريال نقد را به پانصد دينار عراقى وعدهاى به مدت معين .
2 - آنكه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد در مقابل مقدار زياده مثلًا به ده هزار ريال به شرط اينكه صد هزار ريال ديگر تا مدت - مثلًا - يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اينكه كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مىخواهد تمديد نمايد ، طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مىفروشد به ده هزار ريال به شرط اينكه طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چارهجويى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است كه جايز نيست ابتداءً در مقابل تجديد يا تمديد مدت طلبكار چيزى را از بدهكار بگيرد و توهّم اينكه اين معامله صورى است ؛ زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به ده هزار ريال نمىخرد ، توهّم بىجايى است ؛ زيرا كه احدى بدون جهت ، چنين معاملهاى
توضيح المسائل (فارسى) (1432 هـ) — صفحة 632
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٦٣٢