نمايد و اگر فرضاً اين اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد بايد بذل نمايد و نيز بايد سفته دهنده پرداختن اين زيادى را به سفته گيرنده شرط ننمايد ؛ زيرا كه در صورت اشتراط معامله ربوى خواهد بود و چنانچه در همين صورت سفته گيرنده پانصد دينار عراقى در ذمه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه ( 99000 ) ريال دريافتى بفروشد و وكالت را از طرف او قبول كند باز صحيح است .
مسأله 8 - سفتههاى و عدهاى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مىشود معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته مىشود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود ؛ زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده و معامله محل اشكال خواهد بود .
مسأله 9 - سفتههايى را كه مىفروشند دولت قانونى را وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد ، بانكها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضا كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر ، واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر ، وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايى كه سفته مىدهند و يا امضا مىكنند مىدانند و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط كه او را ضمنى گويند بوده ، پس اين سفتههايى كه روى اين شرط عمل مىشود نسبت به كسانى كه اين الزام را مىدانند شرط ضمنى و لازم المراعاة است و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقولى است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد قابل اجراء نمىداند و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مىباشند ؛
توضيح المسائل (فارسى) (1432 هـ) — صفحة 631
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٦٣١