آن را معامله مىكنند ، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها معلوم ولى مساوى نيست ، مصالحه آنان اشكال دارد ، ولى هر كدام طلب خود را از ديگرى بگذرد مانعى ندارد .
مسأله 2176 - اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد و اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود و اما در غير از آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد ، چنان كه در مسأله ( 2297 ) خواهد آمد .
مسأله 2177 - اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند با رضايت يكديگر مىتوانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند ، كسى كه آن حق را دارد مىتواند صلح را به هم بزند .
مسأله 2178 - تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد ، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند ، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند ، در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد ، اما در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اينكه شرط شده باشد كه مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و
توضيح المسائل (فارسى) (1432 هـ) — صفحة 463
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٦٣