همهء مردم باشد بلكه كافى است كه با اهل يك محلّه يا عابران يك راه باشد .
حاصل سخن آن است كه هرگاه محاربه و سلاح كشيدن و ارعاب جنبهء نوعى ( عمومى ) نداشته باشد بلكه متوجّه شخص يا گروه معينى بوده و به جهت دشمنى و انتقامگيرى شخصى ميان دو طرف باشد بدون اينكه قصد اخلال در زندگى مدنى و امنيت يك منطقه در ميان باشد ، چنين عملى مصداق محاربهء با خدا و پيامبر و سعى در ايجاد فساد در زمين نخواهد بود . فقط بحث در اين است كه هرگاه چنين عملى همراه باشد با سلب امنيت و ايجاد رعب و وحشت در منطقه به گونهاى كه يك درگيرى شخصى ، سبب ارعاب و ناامنى عمومى در آن منطقه شود ، آيا اين عمل مشمول مجازات مقرّر براى محاربه خواهد بود يا نه ؟ شايد نظر صاحب جواهر نيز به چنين حالتى باشد .
در چنين حالتى ، درست آن است كه عمل مزبور مشمول ادلّهء محاربه خواهد بود ، زيرا عنوان محاربهء با خدا و پيامبر و سعى در افساد زمين ، بر چنين عملى صادق خواهد بود هر چند كه مقصود اصلى محارب از اين عمل ، محاربهء با خدا و پيامبر و . . . نباشد . امّا از آنجا كه با كار او ، محاربهء با خدا و پيامبر و فساد در زمين ، تحقّق خارجى پيدا خواهد كرد و خود او نيز متوجه چنين نتيجهاى بوده ، كار او مصداق افساد در زمين و سلب امنيت و محاربهء با خدا و پيامبر خواهد بود و دليلى بر شرط بودن قصدى بيش از اين ، وجود ندارد مثلًا اينكه بايد كارى كه از محارب سر مىزند مقصود اصلى او بوده باشد تا عنوان محاربه بر آن صدق كند .
روشنتر از اين حالت ، حالتى است كه محاربهء شخص محارب با دشمنان شخصى خود متوقف بر آن باشد كه با نوع مردم بجنگد و آنان را بترساند و يا دشمنى شخصى و جنگ او با دشمنانش به روشى باشد كه طبعاً به محاربهء با همهء مردم و ارعاب آنان بينجامد . مانند جايى كه دشمن او ميان مردم پنهان شده باشد يا مردم دشمن او را مخفى كرده باشند و او نيز براى دست يا بى به دشمن ، عليه همه مردم سلاح بكشد . در چنين مواردى ، محاربه و افساد قطعاً صادق خواهد بود .
چكيدهء سخن آنكه هرگاه اقدام كسى به محاربه و اعمال زور ، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگى و مال و ناموسشان شود ، چنين ، كارى ، محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود ، چه اينكه همين ارعاب و سلب امنيت مردم ، غرض اصلى شخص محارب باشد و چه اينكه غرض اصلى او چيز ديگرى باشد .
بنابراين برخى از اعمال جنايى كه امروزه صورت مىگيرد مانند ربودن هواپيماها يا حملهء مسلّحانه به بانكها و بازارها و اماكن عمومى ، يا حمله به دشمنان شخصى ولى به گونهاى كه موجب ضرب و قتل كسانى شود كه در آنجا حضور دارند ، و به طور كلّى هر عملى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 308
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٠٨