قوله قدّس سرّه : « مسألة » لا خلاف في مرجوحيّة تلقّي الركبان [ 1 ]
شرح
الزكاة أو الخمس ، إلّا إذا كان طلب العلم واجبا عليه شرعا ، فإنّه معجز له عن التكسّب فيكون فقيرا . نعم في فرض الاستحباب يجوز لغير الهاشمي أن يعيش من الزكاة من سهم سبيل اللّه لا الفقراء .
( تلقّي الركبان )
[ 1 ] الأقوال في « 1 » التلقّي ثلاثة : الحرمة « 2 » ، والكراهة ، والجواز من دون كراهة . أمّا الحرمة ، فمدركها هي الأخبار « 3 » الواردة في النهي عن تلقّي الركبان ، وهي ضعيفة السند ، فالاعتماد عليها إن كان لكونها أخبار ثقات لا وجه له ، وإن كان من جهة العلم الإجمالي بصدور بعضها - كالتواتر الإجمالي - فإنّما يصحّ لمن اطمأنّ بصدور بعضها ، ولم يحصل لنا ذلك « 4 » ، فالقول بالحرمة لا وجه له .هامش
( 1 ) لم يعلم وجه تعرّضه لهذه المسألة وما بعدها في المقام بل كان المناسب ذكرها في آداب التجارة وقد تعرّض لبعضها وهو حرمة النجس في المكاسب المحرّمة ( الأحمدي ) .
( 2 ) وقد نسب ذلك إلى الشيخ والعلّامة في المنتهى والشهيد في الدروس ونسب القول بالكراهة إلى المشهور ( الأحمدي ) .
( 3 ) تبلغ عددها ثمانية ، خمسة منها تنتهي إلى منهال القصّاب وهو مجهول الحال ، نعم بناء على مسلك من يقول إنّ مسانيد ابن أبي عمير من المجاهيل بحكم الثقة في حجّية روايته تكون بعض تلك الروايات صحيحة والرواية السادسة في سندها عمرو بن شمر وقد ضعّف وعروة بن عبد اللّه وهو مجهول الحال والرواية السابعة والثامنة رواهما الصدوق مرسلا ( الأحمدي ) .
( 4 ) وقد نوقش في تلك الروايات من جهات أخر ، منها أنّها محمولة على التقيّة من جهة أنّ العامّة قائلون بالحرمة واشتمال بعض تلك الروايات على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عنه ، لكنّه كما ترى لأنّ الحمل على التقيّة يختصّ بمورد التعارض واشتمال بعضها على الحرمة للاستدلال بنهي النبي صلّى اللّه عليه وآله لا يوجب حمله على التقيّة كما في غير المقام فضلا عن حمل