واحد وثلاثين يوماً ، وإنّ المجموع هو ستّون يوماً ؟ ! قلنا أوّلًا : ما ذكرت غير ثابت بحسب الفتوى ؛ فراجع « الشرائع » و « الجواهر » كتاب الصوم ، فقد قال في « الشرائع » و « الجواهر » : « لا يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان ، أن يصوم شوّالًا مع يوم من ذي القعدة ؛ ويقتصر على ذلك ، وكذا الحكم في ذي الحجّة مع يوم آخر من المحرّم ؛ ضرورة نقصان الشهر بالعيد ، فلا يحصل المطلوب باليوم . نعم لوصام يومين اتّجه الإجزاء ؛ لحصول‌الشهر ويوم ، كما هو واضح » « 1 » . ولم يفرّقا بين كون الشهر ثلاثين يوماً ، أو تسعة وعشرين ، وهذا كالصريح في كفاية شهرين هلاليين . وثانياً : إنّه لو قال قائل بعدم الكفاية في خصوص أبواب كفّارة الصيام وما أشبهها ، كان له وجه في الجملة ؛ نظراً إلى أنّه عِدل لإطعام ستّين مسكيناً ، ونعلم أنّ كلّ إطعام يكون بدل يوم ؛ حتّى صرّح في بعض كفّارات الحجّ في الكتاب العزيز : كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً « 2 » . فلا ينثلم ما ذكرناه من القاعدة العامّة . بقيت هنا أمور :