أمّا اعتبار حلّية الوطء وعدم نشر الحرمة بالزنا ، فقد ادّعى في « الجواهر » الإجماع بقسميه عليه « 1 » ؛ قال : « لا ينشر لو كان عن وطء زنا ولو مع الولادة إجماعاً » . ولكن حكي عن ابن الجنيد : « أنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا ، حرمت وأهلها على المرتضع ، وكأنّ تجنّبه أهل الزاني أحوط وأولى » « 2 » . وقال النراقي قدس سره في « المستند » : « فلا يحصل الرضاع المحرّم للنكاح ، باللبن الحادث من الزنا إجماعاً محقّقاً ، ومحكياً في « السرائر » و « التذكرة » وشرحي « القواعد » للمحقّق الثاني والهندي ، و « شرح النافع » للسيّد ، و « المفاتيح » وشرحه ، وظاهر « المسالك » و « الكفاية » وغير ذلك » « 3 » . ووافقنا في ذلك الشافعي وبعض الحنابلة . وقال بعضهم « ينشر الحرمة بينهما » « 4 » . وقد استدلّ له بأمور : فأوّلًا : بأصالة الحلّية ، ولكنّها مدفوعة بقاعدة « يحرم من الرضاع . . . » . وثانياً : بما في « الدعائم » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : « لبن الحرام لا يحرّم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ، ثمّ أرضعت بلبن فجور » قال : « ومن