تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الاحكام (فارسى) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
آن واضح است - پيوند عضو با جراحى .

ج

- عضو قطع شده مال كسى نيست و جواز پيوند زدن در مفروض سؤال محل تأمل است و اگر منظور ، پيوند زدن به غير صاحب دست است اشكال ندارد و احتياط اين است كه به اذن صاحب دست باشد . و اللَّه العالم .

حد زنا

س 2155

- شخصى نزد قاضى دادگاه 4 بار به زناى محصنه اقرار نموده كه حكم صادره مورد تأييد قضات ديوان‌عالى كشور واقع شده ليكن اقراركننده قبل از اجراى حكم كليه اقارير سابق خود را انكار نموده است . در كتب مبسوطه فقهى آمده است كه اگر كسى به جرمى اقرار كند كه مرتكبش بايد رجم گردد سپس منكر شود حد از او ساقط مىگردد . استدعا دارد آن مرجع عاليقدر نظر فقهى خود را در موضوع فوق بيان فرمائيد .

ج

- بطور كلّى ، چنانچه طريق اثبات زناء محصنه اقرار باشد و متهم پس از اقرار اگر چه چهار مرتبه اقرار كرده باشد انكار نمايد رجم ساقط مىشود . و اللّه العالم .

س 2156

- با توجه به اين كه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بيّنه ، در صورت فرار مجرم از حفره مىتوان وى را برگرداند و حكم را اجراء نمود ولى در صورت اقرار اين كار را نمىتوان انجام داد بفرمائيد : آيا حكم رجم را مىتوان به انواع ديگرى از قتل تبديل نمود يا خير ؟

ج

- ظاهراً تبديل جايز نيست و بايد رجم شود . و اللّه العالم

س 2157

- اگر قاضى به علم خود حكم به رجم نمايد در صورت فرار مجرم از حفره آيا مىتوان او را مجدداً به حفره برگرداند و حكم را اجراء نمود يا نمىتوان و اگر علم قاضى را راه سومى بود و ملحق به بيّنه يا اقرار نباشد تكليف

ج

- در فرض سؤال ظاهراً علم قاضى حكم بينه را دارد و ملحق به اقرار نيست . و اللّه العالم